مشكلة الغذاء

قال الله سبحانه وتعالى: (ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين) صدق الله العظيم
هناك
بعض الجوانب المهملة في الحياة الاقتصادية تفرض نفسها ولم تدخل صلب
التحليل الاقتصادي بعد، فلا زالت الجامعات تدرس علم الاقتصاد على أنه
(العلم الذي يبحث في الاستخدام الأمثل للموارد المادية والبشرية بهدف تحقيق
أكبر ربح ممكن، أو إشباع الحاجات الإنسانية بأقل تكلفة ممكنة) ، هذا
المفهوم لعلم الاقتصاد بدأ يتغير ولم يعد الفهم الكلاسيكي له متناسباً مع
متطلبات تطور النشاط الاقتصادي، فعند العودة إلى هذا المفهوم نجد أنه لا
يأخذ بالاعتبار الجانب البيئي في النشاط الاقتصادي، فالاستخدام الأمثل
للموارد يقصد به - وفق المفهوم الكلاسيكي - الاستخدام الأمثل للموارد التي
تعتبر أصولاً إنتاجية، أي تلك الموارد التي تقيم تقييماً نقدياً في السوق
وتستخدم في العملية الإنتاجية ولا تعتبر الموارد الطبيعية أصولاً إنتاجية،
وبالتالي لا تدخل ضمن إطار الاستخدام الأمثل، ولا تزال هذه الموارد مستبعدة
من مفهوم (الاستخدام الأمثل) كما أن تعبير (أقل تكلفة) لا يزال يقصد به
أقل تكلفة بالنسبة للعوامل الإنتاجية الداخلة في العملية الإنتاجية مباشرة
ولا تؤخذ بالاعتبار الخسائر البيئية والتكاليف الاجتماعية، أي التكاليف على
مستوى المجتمع وعلى مستوى الاقتصاد ككل والتي تسمى بالتكاليف الخارجية،
فعند إنتاج أي منتج صناعي مثلاً، لا يحسب ضمن التكلفة سوى التكلفة داخل
المجمع الصناعي ولا يحسب كم طناً من الأسماك قد دمر في البحيرة أو في البحر
المجاور مقابل إنتاج هذا المنتج أم كم شخصاً قد تضرر أو مرض نتيجة الغازات
أو الغبار المنطلق، وكم سيكلف علاجهم وما هي خسائر الإنتاج الناجمة عن
التوقف عن العمل بسبب المرض، وكم هو حجم الضرر الحاصل في المزروعات
والغابات والهواء في المنطقة المحيطة بالمجمع الصناعي. ولا تحسب أيضاً
التكاليف الإقليمية أو العالمية الناجمة عن المصانع الفرنسية أو الإيطالية،
مثلاً، والواقعة على حوض المتوسط والتي تؤثر على اقتصاديات وموارد وسكان
هذا الحوض سواء بموت الأحياء البحرية أو بتلويث الهواء أو غير ذلك.

كما
أنه لا تحسب تكلفة زيادة غاز ثاني أوكسيد الكربون الذي يتسبب بارتفاع درجة
حرارة الأرض، ولا تحسب أيضاً تكلفة زيادة غازات الكلورفلور كربونات وأول
أوكسيد الكلور التي تسبب تمزيق طبقة الأوزون. هذه التكاليف الاجتماعية
والتي تعتبر خارجية بالنسبة للمنشأة، سواء كانت على مستوى بلد معين أو
إقليم معين أو على المستوى العالمي، لا تزال خارج الحسابات الاقتصادية.


كثيرة
هي المشاكل التي يعاني منها عالمنا المعاصر فهناك مشكلة الغذاء والارتفاع
العالمي لدرجة الحرارة وأزمة الطاقة والمياه وغيرها من المشكلات التي باتت
البشرية تعاني منها، و هي في معظمها ناتجة عن الإجهاد البيئي والتلوث.
البيئة
وان تعددت وتفرعت تعاريفها إلا أنها لا تخرج عن معناها الشامل الذي يعرفها
باعتبارها الإطار الشامل الذي يعيش فيه الإنسان مؤثراً ومتأثراً ويجد فيه
مقومات بقائه من غذاء وكساء ودواء ومسكن وفيه يقيم علاقاته مع أقرانه من
البشر.
ووفقاً لهذا التعريف يصنف العلماء مكونات البيئة بمكونين رئيسيين وهي المكونات الحية والمكونات غير الحية.

فالمكونات الحية هي كل الكائنات الحية الموجدة على الأرض أي الإنسان والحيوان والنبات.

لما المكونات غير الحية فهي تتكون من ثلاثة أغلفة أو محيطات هي الغلاف اليابس والغلاف الجوي والغلاف المائي.

وعلى
هذا النحو فان البيئة بمكوناتها الحية وغير الحية نظام حيوي متكامل لا
يمكن له أن يستقيم إلا بتوازنه، أما ظروف وحالات اللاتوازن التي تتعرض لها
فأنها تحدث بسبب الخلل الذي يصاب به النظام البيئي وهو ما يعرف بالتلوث
البيئي.

التلوث البيئي هو ذلك التغير الكمي و/أو الكيفي الذي يتعرض
له النظام البيئي أو أحد مكوناته وبالتالي ليس بغريب اعتبار مشكلة الانفجار
السكاني بأنها تندرج ضمن إطار التلوث البيئي وذلك لان الإنسان هو أهم
المكونات الحية للبيئة ولأن الانفجار السكاني أو الازدياد المذهل لعدد
السكان ينطبق علية تعريف التلوث الذي اشرنا إليه وباعتباره تغير كمي، وفي
الاتجاه الأخر فان انقراض بعض أنواع الحيوانات أو النباتات والذي يدخل في
إطار ما يسمى بمشكلة التنوع الحيوي ناتج عن التعامل العشوائي مع عدد
الكائنات الحية في الاصطياد الجائر والعشوائي والقضاء على الغطاء أو
النباتات وغيرها وبالتالي فان هذه المشكلة أيضا تدخل في إطار التلوث البيئي
باعتبارها تغير كمي في اتجاه النقصان والتدهور والزوال.
إذا كانت مشكلة
التلوث البيئي توصف بمثابة الضريبة التي تدفعها البشرية مقابل التقدم
العلمي والتكنولوجي فإننا نجدها أيضا الضريبة التي تدفعها البشرية مقابل
تخلفها وسوء تعاملها مع الموارد الطبيعية وتقنيات العصر.

فالتقدم
العلمي و التكنولوجي الذي أنتج المركبات كالسيارات وشيد المصانع والمعامل
أدى إلى تصاعد النفايات الكيماوية إلى طبقات الجو العليا، ثاني أكسيد
الكربون مثلاً الذي انبعث إلى الغلاف الخارجي المحيط بالأرض أدى إلى
السخونة مما نتج عنة مشكلة الارتفاع العالمي لدرجة الحرارة إلى جانب ما
تعرضت له طبقة الأوزون من تأكل وتدمير بفعل تصاعد الأبخرة المحملة
بالنفايات الكيماوية وعناصرها أيضا مثل الفريون ومركبات الكلورو فلورو
كربون وهو ما أدى إلى تآكل طبقة الأوزون درع الأرض الواقي من الأشعة فوق
البنفسجية حيث أنه بسبب هذا التآكل تسربت هذه الأشعة الواصلة من الشمس إلى
الأرض، وكما هو معروف فإن الأشعة فوق البنفسجية تشكل خطورة على الأرض ومن
عليها.
إن ما ذكرناه ليس إلا طرح موجز لبعض المشاكل البيئية الناتجة عن
التلوث وعن بعض المصادر المسببة لها وهي مصادر ومشاكل متعددة، منها ما يمكن
اعتباره مشكلة عالمية ومنها ما يمكن اعتبارها مشكلة بيئية إقليمية أو
محلية خاصة.
- أسباب المشكلة البيئية:

هناك جملة من الأسباب جعلت مشكلة البيئة تتفاقم بشكل متسارع، من هذه الأسباب:
أولاً: أسباب تتعلق بالنمو والتطور عموماً:
1.
الزيادات السكانية الكبيرة على الكرة الأرضية وتجمع البشر في تجمعات
سكانية كبيرة تصل في العديد من مدن العالم إلى أكثر من عشرة ملايين نسمة.
2. النمو الاقتصادي الذي يترافق مع استنزاف الموارد الطبيعية ، وإثقال البيئة.
3. التحولات التقنية الاقتصادية الضارة بالبيئة.
ثانياً: أسباب اقتصادية اجتماعية: تتمثل الأسباب الاقتصادية الاجتماعية في النقاط التالية:

1-
النظر إلى البيئة كملكية عامة مشاعة للجميع؛ إن أهم أسباب التدمير البيئي
هو كون البيئة الطبيعية ملكية عامة مشاعة مفتوحة أمام الجميع، أي عدم وجود
مالك محدود لموجودات البيئة. ونظراً لأن البيئة تعتبر ملك مشاع فإن قيمة
موجوداتها تحسب عند مستوى التعرفة صفر. والقسم الأعظم من السلع البيئية
التي تعتبر سلعاً عامة تتمتع - بخلاف الأملاك الخاصة - بسمتين أساسيتين:
الأولى: هي أن القسم الأعظم من هذه السلع يصعب تجزئته ولا يمكن أن يباع.
الثانية:
إن أي فرد يستطيع وبحرية أن يستخدم هذه السلع، وباعتبار أن أي شخص يستطيع
أن يستهلك السلع البيئية بشكل مجاني فإنه سوف يستهلك من هذه السلع بقدر ما
يستطيع ما دام غير ملزم بدفع أي تكلفة، وبالتالي لا يوجد سوق لمثل هذه
السلع. ومن هنا تنشأ مشكلة الراكب المجاني.

2- وجود ما يسمى
بالتكاليف البيئية الخارجية؛ وتعني التكاليف الخارجية تلك التكاليف التي
يتحملها المجتمع دون أن تظهر أو يشار إليها في حسابات المنشأة أو في
الحسابات الاقتصادية الوطنية. تعتبر التكاليف الخارجية الناجمة عن الآثار
الجانبية (الخارجية) للنشاط الاقتصادي من أهم مظاهر التدمير البيئي،
والآثار الخارجية هي تلك الآثار المتبادلة بين الفعاليات الاقتصادية والتي
لا تقوّم في السوق. وتتمثل تلك الآثار في التأثيرات الكيميائية والفيزيائية
والتأثيرات الأخرى التي لا تقيم تقييماً نقدياً. وكأمثلة على الآثار
الخارجية نذكر:

- موت النباتات أو الحد من نموها.
- أضرار صحية ناجمة عن تلوث الهواء أو غيره.
- أضرار في الموجودات المادية.
- انخفاض قيمة وإيجار المساكن بسبب التلوث والضوضاء.
- الإضرار بنوعية المياه.
- الإضرار بالثروة السمكية وتناقص حصيلة الصيد السمكي.

ولا
يزال حصر هذه التأثيرات الجانبية صعباً كما أن إمكانية التقويم النقدي
لهذه الآثار، أي حساب التكاليف الخارجية، والفرق بين التكاليف الإجمالية
(التكاليف الخاصة + التكاليف الاجتماعية) وبين التكاليف الخاصة. وهذه
التكاليف الخارجية ما هي في الحقيقة إلا تكاليف اجتماعية إضافية، إن وجود
التكاليف الخارجية (التكاليف الاجتماعية الإضافية) يؤدي إلى الأضرار
الاقتصادية والبيئية التالية:
• إن الاستخدام الإنتاجي للبيئة سوف يصبح
أكثر تكلفة وأعلى ثمناً نظراً لأن ذلك يتطلب تنقية المياه الملوثة وتصفية
الهواء المحمّل بالأكاسيد وتحسين التربة المجهدة والوقاية من الضوضاء.
•
غالباً ما تكون السلع التي تؤدي إلى تخريب في البيئة عند إنتاجها أو
استهلاكها ذات أسعار متدنية مقارنة بالسلع الأخرى الأكثر ملائمة للبيئة
والتي تتطلب تكاليف إضافية لتصبح غير ضارة بيئياً. وهذا يؤدي إلى زيادة
إنتاج واستهلاك السلع الضارة بيئياً في ظل نظام الأسعار السائد.
• إن
التأثيرات الجانبية والتكاليف الاجتماعية الإضافية تؤدي إلى آثار بيئية
سلبية تتطلب القيام بالصيانة والإصلاح والإنفاق لمعالجة الأضرار البيئية
المختلفة