تحتاج أي دولة الى رسم وإقرار السياسة العامة لحماية البيئة مع تحديد الإطارات التنفيذية والتنظيمية لها وينبغي تطبيق هذه السياسة من قبل جميع الأطراف في الدولة أفراداً أو مؤسسات. وقد تطور في الآونة الأخيرة هذا المفهوم بدرجة كبيرة بعد أن وضعت المنظمة الدولية للتقييس التي مقرها في جنيف سلسلة المواصفات التي تختص بالإدارة البيئية وهي سلسلة الآيزو فحققت نقلة نوعية في في مجال تطوير نظم حماية البيئة وتحسين مستوى التعامل مع المشكلات البيئية ومساعدة المؤسسات على وضع وتحديد أهدافها بشكل أكثر دقة، وبذلك ينبغي على كل مؤسسة مهما كان مجال
عملها أن تصرح علانية عن إسلوب تعاملها مع البيئة وبهذا يكون لها سياسة بيئية يتم تقويمها بموجب مواصفات الآيزو
يوضح الشكل التالي أهم الأركان والمرتكزات الرئيسية اللازمة لحماية البيئة في دولة ما، مع التأكيد بأن لاشيء يفرض بأن تكون هذه المرتكزات من مسؤولية الجهة البيئية حصرياً بل هي مسؤولية مشتركة للعديد من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني
الإثنين مايو 13, 2013 9:26 pm