الحق في ملكية الارض.

: الحق في ملكية الأراضي

إنه من البديهي أن المزارعين يحتاجون إلى أراضي لزراعة محاصيلهم. لكن الحقيقة المرّة أن ملايين من المزارعين لا يتمتعون بأية حقوق مضمونة لملكية الأراضي. كما أن هذا الأمر لا يتوقف على الأراضي فحسب، بل ينسحب كذلك على كل ما يتصل بها: كالمياه والأشجار والحياة البرية وكافة الأشياء التي يحتاج إليها سكان الريف كي يزرعوا الأغذية ويكسبوا عيشهم ويبقوا على قيد الحياة.

ويملك عدد قليل نسبياً من الأشخاص الأثرياء في كثير من البلدان، لاسيما في آسيا وأميركا اللاتينية، مساحات شاسعة من الأراضي، بينما يناضل ملايين من المزارعين الذين لا يملكون أرضاً لكسب رزقهم وإطعام أسرهم. ونظراً لافتقار هؤلاء المزارعين لحقوقٍ مضمونة في امتلاك الأراضي فإنهم كثيراً ما يحرمون من حقهم في الغذاء.

اطلع على المزيد بشأن الحق في الغذاء.

والأدهى من ذلك أن المزارعين الفقراء – نتيجةً لعدم امتلاكهم أية عقارات – كثيراً ما يحرمون من خدمات المرافق العامة الصحية والكهرباء. حيث يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية.

لاشك في أن هذا الأمر سيء ليس للأشخاص فحسب، بل لكوكب الأرض كله. فحينما لا يحظى المزارعون بحقوق مضمونة في ملكية أراضيهم لا يكون لديهم دافع كافٍ للاهتمام بما إذا كانت أساليب الزراعة لديهم "مستدامة". كما أن العمل لحماية الأرض من أجل الأجيال القادمة يصبح لا معنى له في نظرهم. ففي نهاية المطاف لن يكون في مقدورهم توريث الأراضي لأطفالهم. وإذا فقدت حقولهم خصوبتها فإنهم ينتقلون إلى أراضي الغير ويقتلعون الأشجار من مساحات إضافية منها من أجل زراعتها.
نحن لسنا روبن هود

ربما كان البعض يرغب في أن تمارس منظمة الأغذية والزراعة دور روبن هود فتجبر الحكومات على سحب الأراضي من الأغنياء ومنحها للفقراء. ولأولئك الأشخاص لا نستطيع إلا أن نكرر القول بأن البلدان الأعضاء لم تنشئ المنظمة لكي تمارس عليهم دور السيد وإعطاء التعليمات. إن ما تفعله المنظمة - بعد أن تكون البلدان قد قررت إجراء إصلاحات في ملكية الأراضي لديها - هو مساعدة هذه البلدان في العثور على حلول صحيحة تناسب الأوضاع فيها على وجه خاص. حيث تعمل المنظمة لضمان تحقيق تلك الإصلاحات لمنافع وطمأنينة حقيقية للمزارعين الفقراء والجوعى، كما تؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي في القطر كله. ويشكل أخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاعات بصورة سلمية بشأن حقوق ملكية الأراضي محور عمل المنظمة في هذا المجال.

غير أن مسألة حقوق ملكية الأراضي تنطوي على أبعاد كثيرة تتعدى مجرد معالجة انعدام المساواة في ملكية الأراضي. ماذا عن الأماكن التي لا يملك الأراضي فيها أحد؟ إليك هذه المعلومة: يقع أكثر من 90 في المائة من الأراضي في أفريقيا خارج نطاق النظام القانوني الرسمي. حيث تعدّ الحقول والغابات والمراعي فيها حيازات جماعية، كما تحدد الحقوق في استعمالها وفقاً للعادات المحلية.

لكن الزمن تغير، وكذلك التقاليد. حيث أخذت الأقطار الأفريقية – بهدف الحد من الجوع والفقر فيها - بتشجيع سكان الريف، الذين يزرع كثير منهم الأغذية من أجل إطعام أسرهم فقط، كي يتحولوا إلى مزارعين بغية التسويق التجاري. ولكن الزراعة من أجل التسويق التجاري تتطلب وجود نظام رسمي لحقوق امتلاك الأراضي. كما أن النساء وفقاً للنظم التقليدية لا يتمتعن بحقوق ملكية أراضي مساوية لحقوق الرجال. ولا يعدّ عدم المساواة هذا خرقاً لحقوق المرأة فحسب، بل ويساهم كذلك في الجوع والفقر. ولذلك تمد المنظمة يد العون للحكومات والمجتمعات المحلية للعثور على سبل مقبولة لتعديل الحقوق التقليدية في ملكية الأراضي كي لا تقف عائقاً أمام التنمية الاقتصادية المحلية ولا تنطوي على تمييز ضد المرأة.

وينبغي في هذا السياق ألا ننسى ما حصل في البلدان الشيوعية السابقة في شرق أوروبا وآسيا الوسطى. ففي ظل النظام الشيوعي كانت غالبية الأراضي الزراعية مملوكة من جانب تعاونيات زراعية ضخمة تسيطر عليها الدولة. وعندما انهار النظام الشيوعي انهارت معه التعاونيات أيضاً. وأخذت هذه البلدان الآن بتنفيذ عملية خصخصة للأراضي. لكن ذلك ليس بالمهمة اليسيرة. ولذلك تقدم المنظمة يد العون لهذه البلدان من أجل إقامة أسواق عقارات زراعية تتسم بالعدالة للمزارعين المحليين وتعدّ ملائمة للزراعة والبيئة معاً.
في الاتحاد قوة

وهكذا – كما ترى – فإن حقوق ملكية الأراضي مسألة في غاية التعقيد. ولكن ثمة بعضاً من المبادئ الراسخة. وإليك واحداً منها: لكي يكون إصلاح حقوق ملكية الأراضي أمراً ناجحاً لا يمكن فرضه فرضاً، بل يجب التفاوض بشأنه.

فمن الضروري أن يشارك السكان الذين يعتمدون بصورة مباشرة في تأمين سبل معيشتهم على الأراضي والمياه والغابات في عملية إدخال الإصلاحات على ملكية الأراضي. كما أن مشاركة النساء المزارعات فيها أمر مهم بوجه خاص، حيث تنتج النساء قرابة نصف الأغذية في العالم لكنهن لا يملكن سوى اثنين في المائة من مجموع الأراضي. ويمكن أن تساهم هذه الإصلاحات كثيراً في معالجة هذا الخلل. أما إذا لم يتم إشرك نساء الريف في عملية الإصلاح فربما أدت هذه التغييرات إلى حدوث أضرار أكثر من المنفعة المرجوّة.

اطلع على المزيد بشأن النساء والزراعة.

يوجد لدى المنظمة فريق خبراء مكرس بصورة خاصة لمساعدة البلدان على زيادة مشاركة الرجال والنساء في الريف في كافة جوانب التنمية الريفية، ومن ضمنها إدخال إصلاحات في مجال حقوق ملكية الأراضي.

وقد كان أحد السبل التي طالب الفقراء من خلالها بحقوقهم وجعلوا صوتهم مسموعاً هو تنظيم أنفسهم. ولذلك تقدم المنظمة مساعدة للمجتمعات المحلية، لاسيما الفقراء والمعرضين منهم، في إقامة جماعات للعون الذاتي، ومن ضمنها روابط النساء الريفيات ونوادي الشباب وتعاونيات المزارعين.
هل تريد أن تعرف المزيد؟ لم لا تقرأ هذا المقال من مركز أنباء المنظمة:
الإصلاح الزراعي مخرج لملايين المزارعين المعدَمين من ربقة الجوع والفقر
Photo: G. Bizzarri
منظمة الأغذية والزراعة إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة
هل تعلم؟