الطريق إلى حكومة دستورية .

الطريق إلى حكومة دستورية





أهمية استقلال النظام القضائي

بقلم ساندرا داي اوكونور عضو في المحكمة العليا للولايات المتحدة المنتدى القضائي العربي في المنامة، البحرين15 أيلول - سبتمبر، 2003

كتب الكزاندر هاملتون، أحد واضعي دستور الولايات المتحدة في العدد 78 من مجلة "ذي فدراليست"، مدافعاً عن دور النظام القضائي في تشكيل الهيكلية الدستورية، فشد ّد على أنه:

"لا وجود للحرية دون فصل السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. وما على الحرية ان تخشى أي أمر يتعلق بالنظام القضائي بمفرده لكن عليها ان تخشى كل أمر إذا ما اتحد القضاء مع أي من السلطتين الأخريين."

يتعدى تفكير هاملتون المتبصر التباينات بين الأنظمة القضائية للدول. حيث أنه لا يمكن ضمان واقع ومظهر الالتزام الحريص بحكم القانون للناس إلاّ من خلال استقلال القضاء.

كتب وودرو ويلسون، الرئيس الأسبق للولايات المتحدة، قائلاً:

الحكومة "تحافظ على وعودها، أو لاتحافظ على وعودها، من خلال محاكمها، وعليه يصبح كفاح الفرد من أجل إقامة حكومة دستورية هو كفاح لسن قوانين جيدة، ولكن، بالطبع، أيضاً لإقامة محاكم مطّلعة ومستقلة وغير متحيزة." دعونا نتذكر دوماً أهمية الاستقلالية لضمان فعالية عمل السلطة القضائية.

إن مبدأ ضرورة قيام نظام قضائي مستقل كشرط أساسي لتطبيق العدالة مترسخ بعمق في صلب المؤسسات القانونية العربية. فالواقع ان كل دستور عربي يضمن استقلال القضاء.

فمثلاً تتضمن المادة 104 من دستور مملكة البحرين نص أن "شرف القضاء ونزاهة وعدم تحيز القضاة يُشكّل أساس الحكم والضمانة للحقوق والحريات. لا يجوز ان تتجاوز أي سلطة الحكم الذي يصدره قاضٍ، ولا يجوز، تحت أي ظرف التدخل في مجرى العدالة. يضمن القانون استقلال النظام القضائي"...

وتنص المادة 65 من الدستور المصري على: "ان استقلال وحصانة القضاء ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات." وتعلن المادة 97 من الدستور الأردني ان: "القضاة مستقلون ولا يخضعون في ممارسة وظائفهم القضائية إلى أي سلطة غير سلطة القانون."

نرى هذه النظريات الممتازة ذاتها مجسدة في مبادئ بنغالور الستة التي تنظم السلوك القضائي، والتي تمّ تطويرها بإشراف الأمم المتحدة لتعزيز إمكانيات تقوية نزاهة النظام القضائي.

يقول المبدأ الأول:

"ان الاستقلال القضائي شرط مسبق لحكم القانون وضمانة أساسية لمحاكمة عادلة. لذلك على القاضي ان يدعم ويكون مثلاً أعلى للاستقلال القضائي في كل من وجهتيه الفردية والمؤسساتية على حد سواء."

وافق إعلان القاهرة حول استقلال القضاء، الذي تمت صياغته خلال المؤتمر الثاني للعدالة العربية المنعقد في شباط/فبراير 2003، على :

أن "النظام القضائي المستقل يُشكّل الدعامة الرئيسية لدعم الحريات المدنية، وحقوق الإنسان، وعمليات التطوير الشاملة، والإصلاحات في أنظمة التجارة والاستثمار، والتعاون الاقتصادي الإقليمي والدولي، وبناء المؤسسات الديموقراطية."

يُشكّل هذا المبدأ الأساس للنظام القضائي في الولايات المتحدة. أدرك الآباء المؤسسون للولايات المتحدة على ان من الأمور الأساسية للعمل الفعال للنظام القضائي عدم إخضاعه لسيطرة السلطات الأخرى للحكم. بغية تحقيق هذا الهدف أنشأ دستور الولايات المتحدة :

نظاماً قضائياً فدرالياً مستقلاً من خلال فصل وظيفة سن القوانين التي تؤديها الهيئة التشريعية عن دور تطبيق القوانين الذي تقوم به الهيئة القضائية. اثبت هذا الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية على انه أساسي للحفاظ على حكم القانون. فعندما تقوم هيئات حكومية منفصلة بدوري المُشرّع والقاضي يتقلص خطر السلوك الاستبدادي للحكومة بدرجة كبيرة.

وعندما تُفصل سلطة تشريع القوانين عن سلطة تفسير وتطبيق هذه القوانين يتعزز أساس حكم القانون بالذات، بحيث يتم الحكم في النزاعات وفق قواعد التشريع المؤسسة سابقاً.

يفرض أي نظام قضائي مستقل على القضاة أنفسهم أن يكونوا مستقلين في ممارسة سلطاتهم، وان يكون النظام القضائي ككل مستقلاً، وان تتم حماية نطاق سلطته من التأثيرات، الظاهرة أو المستترة التي تمارسها هيئات حكومية أخرى. وباستعمال مفردات مبادئ بنغالور، لدى الاستقلال القضائي ناحيتان :

فردية ومؤسساتية

إذا بحثنا في بادئ الأمر مسألة استقلال القضاة الفرديين، تظهر أمامنا طريقتان لضمان ذلك الاستقلال:

الأولى :

حماية القضاة من التهديد بالانتقام، وذلك حتى لا يؤثر الخوف في عملية اتخاذ قراراتهم.

والثانية :

في ان تقوم طريقة اختيار القضاة، وعملية تحديد المبادئ الأخلاقية المفروضة عليهم، على أساس منهجية تقلل إلى الحد الأدنى من خطر الفساد والتأثيرات الخارجية.

في الولايات المتحدة، تتحقق الحماية من الانتقام بصورة أولية من خلال المحافظة على مناصب ورواتب القضاة بمنأى عن نطاق تأثيرات القوى الخارجية عليها.

ينص الدستور الأميركي على ان القضاة الفدراليين يحتفظون بمناصبهم "أثناء سلوكهم الجيد." ويُفهم من هذا على انه يعني مدى الحياة، في غياب حالات سوء السلوك الفادح.

كما يضمن الدستور أيضاً عدم جواز تخفيض رواتب القضاة الفدراليين خلال إشغالهم لمراكزهم. تؤمن هذه الأحكام مع بعضها عدم خشية القضاة من فرض تطبيق القانون حسبما يرونه مناسباً.

تحرر ضمانة الراتب والمركز القضاة بحيث يتمكنوا من ممارسة أفضل الأحكام التي يستطيعونها عند تطبيقهم القانون بإنصاف ودون تحيز تجاه الفرقاء الماثلين أمامهم.

اتبعت مملكة البحرين مقاربة مماثلة لضمان بقاء أعضاء المحكمة الدستورية الجديدة في مراكزهم، وذلك من خلال النص في المادة 106 من الدستور على ان أعضاء المحكمة :

"لا يكمن أن يتعرضوا للفصل" خلال فترة خدمتهم.

يجب أيضاً اتخاذ خطوات لتأمين ممارسة القضاة لسلطاتهم دون تحيز وليس استناداً إلى مصلحة ذاتية أو تأثيرات خارجية. فعلى القضاة عدم التأثّر والانحياز لصالح أو ضد أحد المتنازعين بعينه، ولا ان تكون لهم مصلحة شخصية في النتيجة النهائية لأي قضية معينة. لن يكسب القضاة أبداً احترام وثقة المواطنين في حال خضعوا لتأثيرات مفسدة.

كل قرار يتخذه قاضٍ لمصلحته الشخصية، أو لكسب حظوة، أو اعتماد أي تفضيل شخصي لديهم، فإن هذا العمل يشوّه سمعة حكم القانون. يجب أن تدار عملية انتقاء القضاة وتحديد المبادئ الأخلاقية التي تقود سلوكهم بحيث تضع هذه الاعتبارات في مقدمة الاهتمام.

ومن الطبيعي ان يُشكّل انتقاء القضاة استناداً إلى جدارة المرشحين المفتاح اللازم لتأمين عمل القاضي دون تحيّز. ومن المرجح ان يؤدي اعتماد اعتبارات غير الجدارة في قرار مسؤول سياسي تعيين قاضٍ (أو لدفع الناخبين لاختيار قاضٍ معين) هي نفس الاعتبارات التي سوف تمنع القضاة من الحكم في قضايا بإنصاف ودون انحياز. وإدراكاً من أكبر عدد ممكن من المرشحين الجديرين، فقد أوصى إعلان بيروت الصادر عن المؤتمر العربي الأول للعدالة بان :

"يكون اختيار القضاة متحرراً من التمييز على أساس العرق، واللون، والجنس، والدين، واللغة، والأصل القومي، والمركز الاجتماعي، ومكان الولادة، والملكية، والانتماء السياسي، أو أي اعتبار آخر.

وبصورة خاصة عند اختيار القضاة، يجب اتباع مبدأ تساوي الفرص لضمان التقييم الموضوعي لجميع المتقدمين لإشغال منصب قضائي". علاوة على ذلك، يوصي الإعلان المذكور :

"بعدم السماح لأي تمييز بين الرجال والنساء من حيث تولي المسؤولية القضائية". ان مراعاة هذه التوصيات سوف لا يخدم الحاجة لاختيار كل مرشح استناداً إلى الجدارة فحسب، بل وأيضاً سوف تخفف من أي انحياز مؤسساتي قد ينجم في حال كان القضاة متجانسين بالكامل.

ان الالتزام بمبادئ استقلال القضاء لا يخلو من صعوبات.

والمسألة المقلقة بنوع خاص تعود للتوتر الذي ينجم، إثر تعيين قاضٍ، بين الاستقلالية من الضغوط السياسية وبين التحرر من أي شائبة تخص المصالح الشخصية.

ان الحماية من التأثيرات التي تمارسها هيئات حكومية أخرى، وحتى هيئات قضائية أخرى، تستلزم وجود حمايات تتمثل في محافظة القاضي على منصبه ندى الحياة، وحماية الراتب، وتأمين درجة كبيرة من الحماية من التأديب.

وبالتأكيد، إذا تخلف قاضٍ عن الالتزام بالمتطلبات الأكثر جوهرية للاستقلالية. كأخذ الرشاوى مثلاً، يمكن عندئذ تبرير صرفه من الخدمة، ولكن عند عدم حصول هذه الأعمال، يكون التأديب صعباً.

في الولايات المتحدة تمت المحافظة على سلطة قضائية منصفة ومستقلة بنجاح ملحوظ من خلال التطبيق الذاتي للمعايير الأخلاقية.

فلما جاء في قول رئيس المحكمة العليا السابق هارلان ستون :

"ان الكابح الوحيد لممارستنا سلطتنا هو تقيدنا الذاتي لسلوكنا."

لدى كل نظام قضائي في الولايات كما للنظام القضائي الفدرالي قانون سلوك خاص بالقضاة الفدراليين يشجع التزام أعلى المعايير الأخلاقية. تحث القاعدة الأولى في قانون السلوك القضاة الفدراليين على :

"دعم نزاهة واستقلال النظام القضائي" لان، كما يشرحه قانون السلوك "وجود نظام قضائي مستقل وشريف أمر لازم لإرساء العدالة في مجتمعنا."

بالإضافة إلى وضع قيود محددة على سلوك القضاة، مثلاً، منع القضاة من إصدار حكم في قضية لهم فيها مصلحة شخصية، يدرك قانون السلوك أهمية الانطباعات الحسية التي تولدها الهيئة القضائية لدى الناس.

فالإحساس بوجود الفساد، أو الانحياز، أو غيرها من الصفات الأخلاقية قد يضر بثقة المجتمع بنظامه القانوني واحترامه لحكم القانون بنفس القدر الذي تكون فيه هذه الصفات واقعية أو حقيقية.

لا يتوجب على القضاة الابتعاد عن أي سلوك غير لائق فحسب بل وأيضاً تجنب الظهور بأي مظهر غير لائق؛ إذا كان المفروض المحافظة على ثقة الناس بالنظام القضائي.

وهكذا، ينص قانون السلوك الخاص بالقضاة الفدراليين على وجوب امتناع القضاة من القيام بتصرف قد يولّد انطباعاً بعدم قدرة القاضي الاضطلاع بمسؤولياته القضائية بنزاهة وبكفاءة وعدم تحيز ويتم ذلك من خلال التشديد على وجوب قيام القضاة بوضع وتطبيق والمحافظة على أعلى معايير السلوك ضمن القواعد الأخلاقية الخاصة بالنظام القضائي، بحيث يتأمن عدم التحيز وضمان السماع المنصف لكل قضية.

حث إعلان القاهرة الحكومات في المنطقة العربية على :

"تبني قوانين أخلاقية مهنية منسجمة مع المهمة النبيلة للنظام القضائي."

هناك طريقة بسيطة وجذابة لتحقيق ذلك تتمثل بتبني مبادئ بانغالور التي تشكل مجموعة مدروسة من المعايير الأخلاقية.

نظمت هذه المبادئ حول ست قيم أساسية هي:

الاستقلال، عدم التحيز، النزاهة، اللياقة في السلوك والمظهر، المساواة، والكفاءة.

توفر التعليمات المحددة والمفصلة محتوى عملياً لكل واحدة من هذه القيم.

اعتقد بان هذه المبادئ، حيثما يتم تبنيها، سوف تلعب دوراً فعالاً بقدر فعالية قوانين السلوك المختلفة في الولايات المتحدة.

لقد تحدثت حتى الآن عن الآليات التي تؤمن تمكين القضاة الفرديين من تنفيذ عملهم متحررين من التأثيرات الخارجية.

ولكن قيام نظام قضائي مستقل يتطلب أيضاً الحماية من التأثير الأكثر منهجية الصادر عن الفروع الأخرى لنظام الحكم.

يُشكّل تأمين التمويل اللازم للنظام القضائي وجهاً أساسياً لهذا الاستقلال المؤسساتي. تماماً كما ان الحماية التي يؤمنها الراتب ضرورية لضمان استقلال القضاة الفرديين فبإمكان المسائل الإجمالية للتمويل ان تؤثر في عمل النظام القضائي ككل.

يوصي إعلان بيروت بأن :

على الدولة ان تؤمن ميزانية مستقلة للنظام القضائي تشمل كافة فروعه ومؤسساته.

يجب تضمين هذه الميزانية كبند من بنود الموازنة العامة للدولة على أن يتم تحديدها بناءً على توصية المجالس القضائية العليا العاملة داخل هيئات النظام القضائي.

لقد حث إعلان القاهرة الحكومات :

على "ضمان الاستقلال المالي لهيئات النظام القضائي"، فتأمين التمويل الكافي ودون شروط، استناداً إلى التوصيات التي وردت في الإعلانات الآنفة الذكر، يُعتبر خطوة حاسمة في إبعاد النظام القضائي عن التأثيرات غير السليمة."

يُشكّل التفاعل بين المسؤولين التنفيذيين والنظام القضائي مسألة أكثر تعقيداً.

ذكرت سابقاً التوتر القائم بين الاستقلال عن هيئات حكومية أخرى من جهة، وبين ضمان عدم قيام القضاة بأعمال تنتقص من استقلالهم الذاتي من خلال الانصياع للتحيزات الشخصية أو للتأثيرات المفسدة، من جهة أخرى.

في الولايات المتحدة نبدي اهتماماً أكبر بهواجس الأمر الأول ونترك الأمر الثاني للمبادئ الأخلاقية الذاتية الانضباط القائمة في الجسم القضائي.

وبالطبع فان قيام ظروف مختلفة قد تستوجب تحقيق توازن مختلف بين الأمرين في مجال آخر. لكن يجب التنبيه دائماً إلى ضمان عدم الإساءة لسمعة استقلالية القضاة من خلال اتخاذ إجراءات تحت ستار تأديب القضاة المخالفين.

ان استقلال النظام القضائي ليس هدفا نهائيا بحد ذاته، بل وسيلة تقود إلى هدف.

انه نواة حكم القانون ليعطي الثقة للمواطنين بان القوانين سوف تطبق بإنصاف ومساواة. وليس هناك من مجال يتعرض فيه هذا الأمر بدرجة أكبر مما تتعرض له حماية النظام القضائي لحقوق الإنسان. يسمح استقلال النظام القضائي للقضاة باتخاذ قرارات غير شعبية.

وقد دعي القضاة الفدراليون في الولايات المتحدة في بعض الأحيان إلى الوقوف بصلابة ضد إرادة الأغلبية.

فمثلاً، أثار قرار المحكمة العليا في عام 1954 في قضية "براون ضد مجلس التعليم" الذي أعلن ان المرافق التعليمية المنفصلة للأطفال من أعراق مختلفة غير متساوية بطبيعتها عاصفة هوجاء من الانتقاد في مناطق كثيرة من البلاد.

لكن القرار شكل لحظة حاسمة على طريق الاعتراف بالحقوق المدنية والسياسية في الولايات المتحدة.

يسمح استقلال النظام القضائي للقضاة أيضاً باتخاذ قرارات قد تكون مضادة لمصالح فروع السلطات الحكومية الأخرى.

في بعض الأحيان يسرع الرؤساء، والوزراء، وأعضاء المجالس التشريعية لإيجاد حلول مناسبة للمقتضيات اليومية.

يحتل النظام القضائي المستقل موقعاً فريداً لتقييم تأثيرات تلك الحلول على الحقوق والحريات، وعليه العمل لضمان عدم تخريب هذه القيم. ان الاستقلال هو ينبوع الشجاعة المطلوبة لخدمة وظيفة حكم القانون هذه.

سوف تضع كل دولة طابعها المميز على النظام القانوني الذي تُقيمه، لكن بعض المبادئ تتجاوز الاختلافات القومية. فأهمية وجود نظام قضائي قوي ومستقل يُشكّل أحد هذه المبادئ.

ولكن في حين انه من السهل الموافقة ببساطة على :

ان استقلال النظام القضائي أساسي من اجل دعم حكم القانون، يتمثل التحدي الأكبر إلى حد بعيد بمهمة وضع هذه المبادئ في حيّز الممارسة الفعلية.

عُيّنت ساندرا داي اوكونور للعمل في المحكمة العليا في الولايات المتحدة من جانب الرئيس رونالد ريغان وشغلت منصبها في 25 أيلول/سبتمبر 1981.

إختيار وإستعراض: عفاف حسين.

ملاحظة: المقالات تُعبر عن رأي أصحابها.

المصدر: النهج الدستوري و الديمقراطيات الناشئة .