الفسفات في الاردن

ثارت تصريحات رئيس لجنة التحقق النيابية النائب أحمد الشقران حول ملف
خصخصة شركة الفوسفات الأردنية شككت في شرعية عملية بيع 37% من أسهم شركة
مناجم الفوسفات الأردنية قبل 6 سنوات لصالح صندوق استثماري حكومي تابع
لسلطنة بروناي، جدلا في في الأوساط السياسية والإقتصادية فتحت الباب أمام
أهمية متابعتها سعيا للوقوف على الحقائق المجردة في شأنها .
« الرأي »
تابعت خارطة طريق خصخصة الشركة منذ بداية المفاوضات بشأنها والتي بدأت في
نهاية عام 2004 وبتفاصيلها من مختلف مصادرها للتحقق مما ورد حولها من
تصريحات وتوصلت الى النتائج المجردة التي تسردها معززة بالوثائق فيما
أغفلت معلومات متداولة لم يتسن التوثق منها أو إسنادها بوثائق تثبت صحتها
من عدمه .
ويمكن إجمال بعض الخلاصات على النحو التالي :-
تؤكد وثيقة صادرة عن وكالة استثمار بروناي، موقعة من مدير عام الوكالة
Hajah Hartini binti Haji Abdullah، إلى أن شركة كامل هولدنجز ليمتد هي
مملوكة من قبل الوكالة وقد تأسست كشركة تأسست بموجب قانون الاستثمار في
بروناي (الفصل 137 من قوانين بروناي)، وتحت سلطة وزارة مالية سلطنة
بروناي»..
- وقّعت اتفاقيتان بين المؤسسة الأردنية للاستثمار (ذراع
الحكومة الاستثماري) وكامل هولدنجز ليمتد (Kamil Holdings Limited)، وهما
اتفقايتا الشراكة ونقل الملكية بتاريخ 6 آذار من عام 2006.
وفي كلتا
الاتفاقيتين، اللتين تتكون كل منهما من 29 صفحة، بالإضافة إلى ملاحق، أشارت
المقدمة إلى أن طرفي الاتفاقية هما المؤسسة الأردنية للاستثمار وكامل
هولدنجز ليمتد (Kamil Holdings Limited).
- عرّفت كامل هولدنجز ليمتد
بموجب وثيقة الإتفاقية على أنها شركة أنشئت وفق قوانين جزيرة جيرسي ومملوكة
بالكامل من وكالة بروناي للاستثمار.
ووقع الاتفاقية ممثلا عن المؤسسة
الأردنية للاستثمار، نائب رئيس الوزراء وزير المالية آنذاك الدكتور زياد
فريز، وعن كامل هولدنجز ليمتد Dr.Hj Mohd Amin Liew Bin Abdullah.
-
تظهر وثيقة صادرة عن المركزي بتاريخ 29 آذار من عام 2006 ويخاطب فيه
المؤسسة الأردنية للاستثمار استلام البنك المركزي مبلغ صفقة الفوسفات من
قبل وكالة الاستثمار في بروناي والبالغ 111 مليون دولار .
- اتفاقية
نقل الملكية تضمنت ملاحق حول التفويضات الممنوحة من المؤسسة الأردنية
للاستثمار، والحسابات وملكية المستثمرين والبيانات المالية وكتاب التعهد
لكامل هولدنجز ليمتد وغيرها.
- النقد في صندوق الشركة في ذلك الوقت كان
يتضمن ديونا بقيمة اسناد قرض تستحق الدفع في 2007، حيث كان ضمن الشروط
احتجاز مبلغ معين من الاسناد لحين موعد السداد.
استدانت الشركة مطلع عام 2007 مبلغ 40 مليون دولار لحلول موعد الاسناد، بالإضافة لتوفر مبلغ 18 مليون دينار آنذاك مقابل الاسناد.
-
نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنذاك أطلع رئيس وأعضاء اللجنة المالية
والاقتصادية في مجلس النواب لاطلاعهم على تفاصيل اتفاقية البيع .
- تم
إضافة تحسينات على اتفاقية نقل الملكية تتضمن نصا واضحا بموافقة الطرفين
على عدم المساس بحقوق عمال وموظفي الشركة وعدم الاستغناء عن أي منهم.
-
للتأكد من عدالة سعر البيع، بحسب التقرير، قام المستشار المالي HSBC بتقييم
السعر العادل لسهم شركة مناجم الفوسفات، وقد أكد بتاريخ 10 كانون الأول من
عام 2005 من خلال تقييمه بأن السعر العادل للسهم باستخدام أساليب مختلفة
للتقييم لا تزيد عن 3.83 دولار.
-كان سعر تداول السهم في بورصة عمان عند بداية المفاوضات مع بروناي (نهاية أيلول من عام 2004) نحو 2.35 دينار أو ما يعادل 3.3 دولار.
ولما
كان المستثمر الكندي لم يعرض أكثر من 2.45 دولار للسهم، في حين رفعت وكالة
الاستثمار في بروناي السعر الأولي الذي طرحته (3.5 دولار للسهم) إلى 4
دولارات، مع الإبقاء على العمالة مدة 3 سنوات وبدون إغلاق أي منجم فكانت
الصفقة من نصيب كامل هولدنجز.
- تكشف الوثائق أن الشركة الكندية (PCS)
لم تدفع ثمنا في السهم الواحد أقل من المطلوب فحسب، بل اشترطت إغلاق منجمي
الحسا والوادي الأبيض لارتفاع تكلفة الانتاج ولنضوب الخامات القريبة منهما.
واستندت
الشركة إلى المستشار المالي للحكومة آنذاك بتقليص حجم العمالة بواقع 2100
موظف بيع أسهم شركة الفوسفات لغاية الحصول على سعر أفضل، حيث كان عدد موظفي
الشركة وعامليها عند بيع الأسهم في عام 2006 ما يزيد عن 4300 موظف.
-
خاطب مدير عام المؤسسة الأردنية للاستثمار الدكتور نبيه سلامة، مدير مركز
إيداع الأوراق المالية في كتاب مؤرخ في 29 آذار من عام 2006 ليبلغه باتمام
صفقة بيم أسهم المؤسسة في شركة مناجم الفوسفات الأردنية ومنذ تاريخه وشركة
كامل هولدينج مسجلة في في مركز إيداع البورصة .

الاتفاقيتان .
حسب الوثائق، وقّعت اتفاقيتان بين المؤسسة الأردنية
للاستثمار (ذراع الحكومة الاستثماري) وكامل هولدنجز ليمتد (Kamil Holdings
Limited)، هما اتفقايتا الشراكة ونقل الملكية وبتاريخ 6 آذار من عام 2006.
وفي
كلتا الاتفاقيتين، اللتين تتكون كل منهما من 29 صفحة، بالإضافة إلى ملاحق،
أشارت المقدمة إلى أن طرفي الاتفاقية هما المؤسسة الأردنية للاستثمار
وكامل هولدنجز ليمتد (Kamil Holdings Limited).
كما عرّفت المقدمة
المؤسسة الأردنية للاستثمار على أنها مؤسسة أنشئت بناء على قانون المؤسسة
الأردنية للاستثمار رقم 18 لسنة 1991 وتعديلاته، فيما عرّفت كامل هولدنجز
ليمتد على أنها شركة أنشئت وفق قوانين جزيرة جيرسي ومملوكة بالكامل من
وكالة بروناي للاستثمار.
ووقع الاتفاقية ممثلا عن المؤسسة الأردنية
للاستثمار، نائب رئيس الوزراء وزير المالية آنذاك الدكتور زياد فريز، وعن
كامل هولدنجز ليمتد Dr.Hj Mohd Amin Liew Bin Abdullah.
وتضمنت اتفاقية
نقل الملكية ملاحق حول التفويضات الممنوحة من المؤسسة الأردنية للاستثمار،
والحسابات وملكية المستثمرين والبيانات المالية وكتاب التعهد لكامل هول